انهدمت الدار قبل قبضها ، أو استحقت أو مات أحدهما فعلى المعتق قيمة العبد ؛ لأنه فات تسليم الدار فيلزمه رد العوض إلا أن ذلك تعذر بالعتق فرجع إلى قيمته ولو أعتقه المستأجر بعد تسليمه لم يصح عتقه ؛ لأن المؤجر قد ملكه وزال ملك المستأجر عنه وقوله : أو باستيفاء المعقود عليه ؛ لأنه إذا استوفى المعقود عليه فقد ملك المنفعة فاستحق ملك العوض في مقابلته فإن شرط أن لا يسلم الأجرة إلا في آخر المدة ، أو بعد استيفاء العمل فذلك جائز ؛ لأنه شرط مقتضى العقد واختلف أصحابنا في الأجرة إذا لم يشترط تعجيلها في العقد متى تجب فروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول أولا : لا يطالبه ما لم يستوف المنفعة كلها أو بعد مضي المدة في الإجارة التي تقع على المدة وهو قول زفر ، ثم رجع وقال يطالبه عند مضي كل يوم ، يعني أنها تجب حالا فحالا وهو قول أبي يوسف ومحمد قال في الكرخي إذا وقع عقد الإجارة ولم يشترط تعجيل الأجرة ولم يتسلم ما وقع عليه العقد حتى أبرأ المؤجر المستأجر من الأجرة ، أو وهبها له فإن ذلك لا يجوز عند أبي يوسف عينا كانت الأجرة ، أو دينا ولا يكون ذلك نقضا للإجارة ؛ لأن الأجرة لا تملك بالعقد فإذا أبرأ منها ، أو وهبها فقد أبرأ من حق لم يجب وذلك لا يصح وليس كذلك الدين المؤجل ؛ لأنه قد ملكه والتأجيل إنما هو لتأخير المطالبة .

وإنما لم تبطل الإجارة بقبول البراءة ؛ لأنها لم تصح فوجودها وعدمها سواء وقال محمد : إذا