( قوله : ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز ) وهو على الذهاب خاصة .

وفي الغاية على الذهاب ، والمجيء .

( قوله : وله المحمل المعتاد ) ولا بد من تعيين الراكبين ، أو يقول على أن أركب من أشاء أما إذا قال استأجرت على الركوب فالإجارة فاسدة وعلى المكاري تسليم الحزام ، والقتب والسرج ، والبرة التي في أنف البعير واللجام للفرس ، والبردعة للحمار فإن تلف منه شيء في يد المكتري لم يضمنه كالدابة ، وأما المحمل ، والغطاء فهو على المكتري ، وعلى المكتري إشالة المحمل ، وحطه وسوق الدابة وقودها وعليه أن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض ولا يجب للأكل وصلاة النفل ؛ لأنه يمكنهم فعلهما على الظهر وعليه أن يبرك الجمل للمرأة ، والمريض والشيخ الضعيف .

( قوله : وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود ) لأن الجهالة تنتفي بمشاهدة المحمل وهو الهودج يقال فيه محمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية ويقال فيه بالعكس أيضا .

( قوله : وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن يرد عوض ما أكل ) وكذا إذا سرق الزاد أو شيء منه جاز أن يرد عوضه قال في الهداية : وكذا غير الزاد من المكيل ، والموزون .