لأنه لم يسلم له ما يقابل نصف العوض ، وهذا فيما لا يحتمل القسمة .

وأما فيما يحتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض قوله ( وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع في الهبة ) إلا أن يزيد زيادة متصلة ، وقال زفر يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر ولنا أن ما بقي من العوض يصلح أن يكون عوضا للكل من الابتداء إلا أنه يتخير ؛ لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض فإذا لم يسلم له فله أن يرده ويرجع فيما وهب ، وإن وهب له دارا فعوضه من نصفها رجع في النصف الذي لم يعوض عنه ، وقد جمع بعض المشايخ الموانع في قوله ومانع عن الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف دمع خزقه فالدال الزيادة والميم موتهما أو أحدهما والعين العوض والخاء الخروج من ملك الموهوب له والزاي الزوجية والقاف القرابة والهاء هلاك الموهوب .

( مسألة ) رجل وهب لرجل تمرا ببغداد فحمله الموهوب له إلى بلخي فلا رجوع للواهب فيه ، وكذا إذا وهب له جارية في دار الحرب فأخرجها إلى دار الإسلام فلا رجوع فيها كذا في الواقعات ، ولو أن مريضا وهب لرجل جارية فوطئها الموهوب له ثم مات الواهب وعليه دين مستغرق ترد الهبة ويجب على الموهوب له العقر هذا هو المختار ذكره في الواقعات أيضا .