قوله ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) ؛ لأنه مختلف فيه بين العلماء فلا بد من الرضا أو القضاء حتى لو كانت الهبة عبدا فأعتقه الموهوب له قبل قبض الراجع في الهبة نفذ عتقه ، ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه ، وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء إلا أن يمنعه بعد ما طلبه ؛ لأنه تعدى وإذا لم يقبض الواهب الهبة بعد الفسخ حتى هلكت في يد الموهوب له هلكت أمانة ؛ لأن القبض للهبة لا يتعلق به ضمان فإذا انفسخ عقدها بقي العقد على ما اقتضاه العقد غير موجب للضمان ولا تضمن إلا بما يضمن به الأمانات من التعدي ، ولو أن العبد الموهوب نقص أو جني عليه فيما دون النفس فأخذ الموهوب له أرشه فليس للواهب أن يرجع عليه بالأرش ولا أن يضمنه شيئا من النقصان ، وإنما له أن يرجع في العبد خاصة ناقصا ؛ لأن الأرش زيادة لم يقع عليها العقد فلا يجوز أن يقع عليها الفسخ وقوله إلا بتراضيهما حتى لو وهب له ثوبا فقبضه الموهوب له ثم اختلسه منه الواهب واستهلكه ضمن قيمته للموهوب له ؛ لأن الرجوع لا يصح إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ولم يوجد واحد منهما كذا في الينابيع .

وألفاظ الرجوع رجعت في هبتي أو رددتها إلى ملكي أو أبطلتها أو نقضتها فإن لم يتلفظ بذلك لكنه باعها أو رهنها أو أعتق العبد الموهوب أو دبره لم يكن ذلك رجوعا ، وكذا لو صبغ الثوب أو خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن رجوعا ، ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد ارتجعتها لم يصح ؛ لأن