قوله ( وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا منها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع ) وله أن يرجع في العوض قبل أن يقبضه الواهب ؛ لأنه لا يتم إلا بالقبض قوله ( وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض العوض سقط الرجوع ) ؛ لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي كبدل الخلع والصلح وليس للمتبرع أن يرجع على الموهوب له فيما تبرع به من العوض إذا قبضه الواهب ؛ لأنه قد حصل له في مقابلته إسقاط حق الواهب من الرجوع فصار كالهبة بعوض فإن قيل ما الفائدة في قوله متبرعا والحكم في غير المتبرع يبطل الرجوع بأن أمره الموهوب له بالتعويض فعوضه بشرط أن يضمنه الموهوب له قلنا الحكم في ذلك بطريق الأولى فإنه لما بطل بتعويض المتبرع فأولى أن يبطل بتعويض غير المتبرع قال في النهاية هنا مسألة لا بد من معرفتها وهي أن الأجنبي إذا عوض الواهب عن هبته لا يرجع على الموهوب له سواء كان بأمره أو بغير أمره ما لم يضمن له صريحا بأن يقول عوضه عني على أني ضامن بخلاف قضاء الدين فإنه إذا أمر إنسانا بقضاء دينه فقضاه فإنه يرجع عليه من غير شرط ضمان الآمر والفرق أن هنا التعويض لم يكن مستحقا على الموهوب له ، وإنما أمره أن يتبرع بمال نفسه على غيره وذلك لا يثبت الرجوع من غير ضمان .

وأما الدين فهو مطالب به فقد أمره أن يسقط عنه المطالبة بمال مستحق عليه قوله ( وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض ) ؛