ينتقل إلى العبد أولا ثم يملكه المولى من جهته يدل عليه أن العبد لو قبلها ولم يقبلها المولى صحت ، ولو ردها العبد وقبلها المولى لم تصح ، ولو كان على العبد دين بيعت في دينه .

قوله ( وكذلك ما وهبه أحد الزوجين للآخر ) ؛ لأن المقصود بها صلة الرحم ؛ لأن الزوجية أجريت مجرى القرابة بدليل أنه يحصل بها الإرث في جميع الأحوال ، وإنما ينظر إلى هذا وقت الهبة حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع ؛ لأن العقد أوجب له الرجوع قبل التزويج فكذا بعده ، وإن أبانها بعدما وهب لها والعين باقية في يدها فلا رجوع له ؛ لأن العقد وقع غير موجب للرجوع ، وإن وهب لذي رحم غير محرم أو محرم غير رحم جاز له الرجوع فيما وهب له .