كذا في الواقعات ، وإن كانت الزيادة في سعر لم تمنع الرجوع قال في الهداية فإن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا أو بنى فيها بناء فليس له أن يرجع في شيء منها ؛ لأن هذه زيادة متصلة ، وإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي ، وإن لم يبع شيئا منها له أن يرجع في نصفها ؛ لأن له أن يرجع في كلها فكذا في نصفها بطريق الأولى .

قوله ( أو يموت أحد المتعاقدين ) ؛ لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما إذا انتقل في حياته ، وإن مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد ؛ لأنه ما أوجبه قوله ( أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له ) ؛ لأن الخروج حصل بتسليطه وسواء أخرجت ببيع أو هبة أو غير ذلك ، ولو أخرج بعضها عن ملكه فله الرجوع فيما بقي دون الزائل ، ولو وهبها الموهوب له لآخر ثم رجع فيها كان للأول أن يرجع فيها قوله ( وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها ) هذا إذا كان قد سلمها إليه أما قبل ذلك فله الرجوع ، وهذا أيضا إذا كان حرا أما إذا وهب لأخيه وهو عبد فقبضها فله الرجوع ؛ لأن الهبة لم تحصل صلة للرحم ؛ لأنه لا ينتفع بها ولا يجوز تصرفه فيها ، وإن وهب لعبد أخيه وقبضها فله الرجوع عند أبي حنيفة ؛ لأنها حصلت للعبد وعندهما لا رجوع له ؛ لأن العبد وما في يده لمولاه فصار بالرجوع يفسخ ملك أخيه ، وهذا لا يصح ولأبي حنيفة أن الهبة حصلت للعبد والمولى لا يملك شيئا منها بالعقد ، وإنما يملكها من جهة العبد بدليل أن الشيء