المنفصلة يملك الرجوع في الأصل دون الزيادة كما إذا وهب جارية فولدت في يد الموهوب له فإن للواهب أن يرجع في الجارية دون الولد ؛ لأن العقد في الأم لا يستتبع الولد بدليل أنه لو وهب له جارية فولدت قبل القبض فإن الولد لا يلحق بالعقد فلهذا كان له الرجوع فيها دون الولد ولأنه حدث على ملك الموهوب له ، وكذا في جميع الحيوانات والثمار ، وقال أبو يوسف ، وإنما يرجع في الأم إذا استغنى الولد عنها .

وكذا إذا وهب له عبدا فاكتسب كسبا كان له الرجوع في العبد دون الكسب ، وكذا إذا وهب له جارية فقطعت يدها وأخذ أرشها فله أن يرجع في الجارية دون الأرش ؛ لأن الأرش منفصل عنها لم يقع عليه عقد الهبة ، ولو وهب له جارية عجمية فعلمها الكلام والكتابة والقرآن فله الرجوع فيها خلافا لمحمد كذا في النهاية وفي قاضي خان لا يرجع لحدوث الزيادة في العين ، ولو وهب له عبدا كافرا فأسلم فلا رجوع له ؛ لأن الإسلام زيادة فيه ، ولو وهب له وصيفا فشب وكبر ثم صار شيخا فلا رجوع له ؛ لأنه حين زاد سقط الرجوع فلا يعود بعد ذلك ، ولو زاد الموهوب زيادة في نفسه تورث نقصانا فيه فإنه لا يمنع الرجوع كما إذا طال طولا فاحشا ينقصه في ثمنه ؛ لأنه ليس بزيادة في الحقيقة ، ولو وهب له سويقا فلته بالماء فله الرجوع ؛ لأن هذا نقصان كما إذا وهب له حنطة فبلها بالماء بخلاف ما إذا وهب له ترابا فبله بالماء حيث لا يرجع ؛ لأن اسم التراب لا يبقى بعد البل ؛ لأنه يسمى طينا بخلاف السويق والحنطة