وسائر أمواله تصح عوضا فكذا هذا إلا أنا نقول مقصود الواهب بهذا لم يحصل ؛ لأنا نعلم أنه لم يهب مائة في تحصيل درهم منها ، ألا ترى أنها كانت كلها في يده قال في شرحه إذا وهب له جاريتين فولدت إحداهما في يد الموهوب له فعوضه الولد عنها لم يكن له أن يرجع فيهما ؛ لأنه عوضه ما ليس له حق الرجوع فيه فصار ذلك عوضا فمنع الرجوع قوله ( أو يزيد زيادة متصلة ) بأن كانت جارية هزيلة فسمنت أو دارا فبنى فيها أو حفر فيها بئرا أو ثوبا فصبغه بعصفر أو قطعه وخاطه قميصا فإن في جميع ذلك لا رجوع له ؛ لأنه لا وجه له إلى الرجوع في الهبة دون الزيادة لعدم الإمكان ولا مع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد ، ولو وهب له جارية فحبلت في يد الموهوب له لم يكن له أن يرجع فيها قبل انفصال الولد ؛ لأنها متصلة بزيادة لم تكن موهوبة ، وإن وهب له جارية حاملا أو بهيمة حاملا فرجع فيها قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن تمضي مدة يعلم فيها زيادة الحمل جاز وإلا فلا .

وإن وهب له بيضا فصار فروخا ليس له أن يرجع في ذلك ، وإن وهب له جارية فوطئها الموهوب له قال بعضهم له أن يرجع فيها ما لم تحبل ، وقال بعضهم لا رجوع له ؛ لأنه قد تعلق بوطئه حكم ، ألا ترى أن الواهب لو كان أبا للموهوب له من الرضاعة حرم عليه وطؤها والأصح أن له الرجوع وقيد بالزيادة ؛ لأنها إذا انتقصت بفعل الموهوب له أو بغير فعله لا يمنع الرجوع وليس على الموهوب له أرش النقصان وقيد بالمتصلة ؛ لأن في