قوله ( وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أنه يكره ) لقوله عليه السلام ﴿ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ﴾ ، وهذا لاستقباحه قوله ( إلا أن يعوضه عنها ) فإذا عوضه سقط الرجوع لقوله عليه السلام ﴿ الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها ﴾ أي ما لم يعوض عنها ولأنه إذا قبض العوض فقد سلم له بدلها فلا يرجع كالبيع ويعتبر في العوض ما يعتبر في الهبة من اشتراط القبض وعدم الإشاعة وسواء كان العوض قليلا أو كثيرا من جنس الهبة أو من غير جنسها وسواء دفع العوض في العقد أو بعده وصورته أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض هبته بأن يقول خذ هذا عوضا عن هبتك أو مكافأة عنها أو بدلها أو في مقابلتها أو مجازاة عليها أو ثوابها وما أشبه ذلك فإنه عوض في هذا كله إذا سلمه وقبضه الواهب أما لو وهب له هبة ولم يقل له شيئا من هذه الألفاظ ولم يعلم أنها عوض عن هبته كان لكل واحد منهما أن يرجع في هبته إذا لم يحدث في الموهوب ما يمنع الرجوع وليس للمعوض أن يرجع في العوض ؛ لأنه سلم له ما في مقابلته وهو سقوط الرجوع ، وإن عوضه عن نصف الهبة كان له أن يرجع في النصف الآخر ولا يرجع في الذي عوضه عنه ، وإن عوضه بعض ما وهب له عن باقيها لم يكن عوضا كما إذا وهب له مائة درهم فعوضه درهما منها لم يكن عوضا وكان للواهب الرجوع في المائة .

وكذا إذا وهبه دارا وعوضه شيئا منها ، وقال زفر يكون عوضا ؛ لأن ملك الموهوب له قد تم في الهبة والتحق بسائر أمواله