قوله ( وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد ) ؛ لأنها في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة ولا فرق بين ما إذا كانت في يده أو في يد مودعه ؛ لأن يده كيده بخلاف ما إذا كان مرهونا أو مغصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا ؛ لأنه في يد غيره أو في ملك غيره ، وكذا إذا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصي له ، وكذا كل من يعوله وينبغي للأب أن يعلم أنه وهب له أو يشهد عليه كي لا يجحد هو أو غيره ؛ لأنه لا يعلم زوال ملكه إلا بذلك قوله ( فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب ) ؛ لأن له عليه ولاية فإن لم يكن الأب حيا فقبضه له أجنبي إن كان يعوله جاز وإلا فلا ، وكذا إذا كان القابض له أخا أو عما أو خالا فالقبض لمن يعوله دون غيره ، وإن دفعها الواهب إلى الصبي إن كان يعقل جاز وإلا فلا ، وإن وهب للصغيرة هبة ولها زوج إن كانت قد زفت إليه جاز قبضه لها ، وإن كانت لم تزف لم يجز ؛ لأن الأب إذا نقلها معه إلى منزله فقد أقامه مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها وقبض الهبة من باب الحفظ ولكن بهذا لا تنعدم ولاية الأب حتى إذا قبض لها الأب صح .

وإن قبضت هي لنفسها صح إذا كانت تعقل ويملك الزوج القبض لها مع حضرة الأب بخلاف الأم وكل من يعولها غير الزوج فإنهم لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح ؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب ومع حضور الأب لا ضرورة ، وإن أدركت لم يجز قبض الأب ولا الزوج عليها إلا بإذنها ؛