تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ، وإن كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له ملكها بالهبة ، وإن لم يجدد فيها قبضا ) ؛ لأنها في قبضه والقبض هو الشرط والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر وإذا اختلفا ناب المضمون عن غير المضمون ولا ينوب غير المضمون عن المضمون بيانه إذا كان الشيء مغصوبا في يده أو مقبوضا بالبيع الفاسد ثم باعه منه بيعا صحيحا جاز ولا يحتاج إلى قبض آخر لاتفاق القبضين ، وكذا إذا كان عارية أو وديعة فوهبه له لا يحتاج إلى قبض آخر لاتفاقهما ؛ لأن كلاهما أمانة ، ولو كان مغصوبا في يده أو مقبوضا بالعقد الفاسد فوهبه من صاحب اليد لا يحتاج إلى قبض آخر ، وإن كان وديعة أو عارية فباعه منه فإنه يحتاج إلى قبض جديد ؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن المضمون وقوله ، وإن لم يجدد فيها قبضا يعني إذا كانت في يده وديعة أو عارية أو مغصوبة أو مقبوضة بالعقد الفاسد أما إذا كانت رهنا فإنه يحتاج إلى تجديد القبض وروي أنه لا يحتاج .

الجوهرة النيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٣ · ص ٢٦٥