لأنها صارت ولية نفسها قوله ( وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز ) وهو وصي أبيه أو جده أو وصي جده أو القاضي أو من نصبه القاضي قال في النهاية لا يجوز قبض الهبة للصغير إلا بأربعة وهم هؤلاء المذكورون أما من سواهم من الأقارب لا يجوز إلا إذا كان يعوله كالأجنبي قوله ( وإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز ) ؛ لأن لها الولاية فيما ترجع إلى حفظه وحفظ ماله ، وهذا من بابه ، وهذا إذا كان الأب ميتا أو غائبا غيبة منقطعة قوله ( وكذلك إذا كان في حجر أجنبي يربيه ) ؛ لأن له عليه يدا معتبرة ، ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينتزعه من يده ، وهذا مع عدم الأربعة الذين ذكرناهم ، وهذا إذا كان الأجنبي هو الواهب فأعلمها وأبانها جاز .