قوله ( ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة فإن طحن وسلم لم يجز ) ؛ لأن الموهوب معدوم والمعدوم ليس بمحل للملك فوقع العقد باطلا فلا ينعقد إلا بالتجديد بخلاف المشاع ؛ لأن المشاع محل للتملك ولهذا يجوز بيع المشاع وبيع الدقيق في الحنطة ، والدهن في السمسم لا يجوز بيعه فكذا هبته قال في الهداية وهبة اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم والزرع والنخل في الأرض والثمر في النخل بمنزلة المشاع ؛ لأن امتناع الجواز للاتصال وذلك يمنع القبض كالشائع فإن أذن للموهوب له في القطع والقبض جاز وجعل في الكرخي اللبن في الضرع بمنزلة هبة الدهن في السمسم قال فيه ، ولو وهب ما في بطن جاريته أو ما في بطون غنمه أو ما في ضروعها من اللبن أو دهنا في سمسم وسلطه على قبضه عند الولادة أو عند استخراجه لم يجز ؛ لأن الموهوب لم يصح العقد عليه فلا تجوز هبته كما لا يجوز بيعه قال وليس كذلك هبة المشاع إذا قسم ؛ لأنه يجوز العقد عليه حتى يجوز بيعه .