الفصل والتمييز ، والقبض بإذن الواهب حينئذ يجوز استحسانا مثل أن يهب ثمرا على رءوس النخل والشجر وخلى بينه وبينها من غير فصل فالهبة باطلة فإن ميزه وفصله وأقبضه جاز استحسانا والقياس لا يجوز وهو قول زفر فإن فصله الموهوب له وقبضه بغير إذن الواهب لم يصح قياسا واستحسانا سواء كان الفصل والقبض بحضرته أو بغير حضرته ، وكذا إذا وهب الأشجار دون الأرض أو الزرع دون الأرض ، ولو وهب دارا فيها متاع للواهب وسلم الدار إليه أو سلمها مع المتاع لم يصح ؛ لأن الدار مشغولة بالمتاع والفراغ شرط لصحة التسليم والحيلة فيه أن يودع المتاع أولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه فيصح ؛ لأنها مشغولة بمتاع هو في يده وبعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلى بينه وبينه صح ؛ لأن المتاع لا يكون مشغولا ، وإن وهب له الدار والمتاع جميعا وخلى بينه وبينهما صح فيهما جميعا ، وإن وهب أحدهما وسلم ثم وهب الآخر وسلم إن قدم هبة الدار فالهبة فيها لا تصح وفي المتاع تصح ، وإن قدم هبة المتاع صح فيهما جميعا ؛ لأن الدار وقت تسليمها كانت مشغولة بمتاع الموهوب له فلا يمنع القبض .