قوله ( ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة ) اعلم أنه يحتاج في هذه المسألة إلى أصول ثلاثة أحدها الفرق بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها والثاني الشيوع المفسد هل هو المقارن أو الطارئ والثالث بيان العبرة في الشيوع هل هو لوقت القبض أو لوقت الهبة أما الأول إذا وهب له نصف درهم صحيح أو نصف مثقال صحيح يجوز هو الصحيح وجعل هذا بمنزلة مشاع لا يحتمل القسمة ؛ لأن تبعيضه يوجب نقصانا في ماليته .

وأما الثاني فالمفسد هو الشيوع المقارن دون الطارئ حتى إن من وهب هبة ثم رجع في بعضها لا يمنع صحتها كذا في شاهان .

وفي الينابيع إذا وهب له دارا فقبضها ثم استحق بعضها بطلت الهبة والثالث أن العبرة في الشيوع لوقت القبض حتى لو وهب له نصف دار ولم يسلم حتى وهب له النصف الآخر وسلم جاز ، وإنما لم تجز هبة المشاع فيما يقسم ؛ لأن القبض منصوص عليه في الهبة قال عليه الصلاة والسلام ﴿ لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ﴾ فيشترط كمال القبض والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوب ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه وهو القسمة .

وقوله فالهبة فاسدة أي لا يثبت الملك فلو أنه وهب مشاعا فيما يقسم وسلمه على الفساد هل يثبت الملك ويقع مضمونا كما في البيع الفاسد أم لا ؟ فيه اختلاف المشايخ والمختار أنه لا يثبت الملك ويجب الضمان قوله ( فإن قسمه وسلمه جاز ) ؛ لأن تمامه بالقبض وعنده لا شيوع ، ولو وهب شيئا متصلا بغيره لا يصح إلا إذا وقع عليه