( قوله : والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ) يعني الشروط التي لا يقتضيها العقد كما إذا شرط على الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله ، أو بغير فعله ، أو على الأجير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول أبي حنيفة أما إذا شرط شرطا يقتضيه العقد كما إذا شرط على الأجير المشترك ضمان ما تلف بفعله لا يفسد العقد ويجوز شرط الخيار في عقد الإجارة عندنا ؛ لأنه عقد معاوضة يصح فسخه بالإقالة كالبيع وعند الشافعي لا يجوز .