( قوله : ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ) بأن سرق منه ، أو غصب .

( قوله : ولا ما تلف من عمله ) بأن انكسر القدر من عمله ، أو تخرق الثوب من دقه وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف أما إذا ضرب شاة ففقأ عينها ، أو كسر رجلها كان متعديا ضامنا ، وإذا مات شيء من الغنم ، أو أكله الذئب لم يضمن ، والقول قوله في ذلك مع يمينه ؛ لأنه أمين وكذا إذا سقاها من نهر فغرقت منها شاة لم يضمن ؛ لأنه غير متعد في ذلك ، وإن هلك في المدة نصف الغنم ، أو أكثر فله الأجرة كاملة ما دام يرعى منها شيئا ؛ لأن المعقود عليه هو تسليم نفسه في المدة وقد وجد وليس للراعي أن ينزي على شيء بغير إذن صاحبها ؛ لأن الإنزاء حمل عليها فلا يجوز بغير إذن صاحبها فإن فعل فعطبت ضمن ، وإن كان الفحل نزا عليها فعطبت فلا ضمان عليه ؛ لأنه بغير فعله ، وإن ندت واحدة فخاف إن تبعها ضاع الباقي فإنه لا يتبعها ولا ضمان عليه فيها عند أبي حنيفة ؛ لأن التدليس من فعله وعندهما هو ضامن للتي ندت .