( قوله : من استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك في العقد ) لأن خدمة السفر أشق وهذا إذا استأجره في المصر ولم يكن على هيئة السفر أما إذا كان على هيئة السفر ففيه اختلاف المشايخ ، وأما إذا كان مسافرا واستأجره فله أن يسافر به فإذا استأجره في المصر للخدمة وسافر به من غير شرط فتلف في يده ضمنه ولا أجرة عليه ؛ لأنه خالف فخرج عن العقد فصار مستخدما لعبد غيره بغير عقد ، وإنما لم تلزمه الأجرة ؛ لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان فإن استأجره ليخدمه يوما فله أن يستخدمه من طلوع الفجر إلى أن ينام الناس بعد العشاء الآخرة وله أن يكلفه كل شيء من خدمة البيت مثل غسل ثوبه وطبخ لحمه وعجن دقيقه وعلف دابته وحلبها - إن كان يحسنه - واستقاء الماء من البئر ، وإنزال متاعه من السطح ورفعه إلى السطح وخدمة أضيافه ؛ لأن هذه الأشياء من الخدمة كذا في شرحه ويكره أن يستأجر امرأة أو أمة للخدمة ويخلو بها ؛ لأنه لا يأمن على نفسه الفتنة ، وإذا أجر عبده سنة فلما مضت ستة أشهر أعتقه جاز عتقه ويكون العبد بالخيار إن شاء مضى على الإجارة ، وإن شاء فسخها ؛ لأنه ملك نفسه بالحرية فإن مضى عليها وأجازها فليس له بعد ذلك أن ينقضها ، وتكون أجرة ما بقي من السنة للعبد وأجرة ما مضى للمولى ، وإن كان المولى قد قبض أجرة السنة كلها سلفا ثم أعتق العبد فاختار المضي على الإجارة فالأجرة كلها للمولى ؛ لأنه قد ملكها بالتعجيل