أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز ) ؛ لأنه إسقاط أو هو تمليك الدين ممن هو عليه وذلك جائز ، وهذه حيلة الجواز وحيلة أخرى أن يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين وفي الوجهين ضرر بهم والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوه عما وراء الدين ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء .