قوله ( وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم عنها بمال أعطوه إياه فإن كانت التركة عقارا أو عروضا جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا ) ؛ لأنه أمكن تصحيحه بيعا وفيه أثر عثمان رضي الله عنه فإنه صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف من ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار قوله ( فإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو ذهبا فأعطوه فضة فهو جائز ) ويعتبر التقابض في المجلس ؛ لأنه معتبر بالصرف وإن افترقا قبل القبض بطل قوله ( وإن كانت الشركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث ) احترازا عن الربا ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة ؛ لأنه صرف في هذا القدر ، وإن كان بدل الصرف عرضا جاز مطلقا لعدم الربا وقوله ( فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه ) إنما يبطل الصلح على مثل نصيبه أو أقل حال التصادق أما إذا كانوا جاحدين أنها امرأة الميت فالصلح جائز ؛ لأن المعطى إنما هو لقطع المنازعة لا للمعاوضة حتى لو كان ذهبا فصالحوا عنه بذهب أقل منه جاز قوله ( وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل ) المصالح بكسر اللام ، والضمير في عنه راجع إلى الدين ؛ لأن فيه تمليك الدين لغير من هو عليه وهو حصة المصالح وقوله فالصلح باطل أي في العين والدين قوله ( وإن شرطوا