قوله ( وإذا ) ( كان السلم بين شريكين ) أي المسلم فيه ( فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال ) ( لم يجز عندهما .

وقال أبو يوسف يجوز الصلح ) اعتبارا بسائر الديون وبما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما في نصيبه خاصة ولهما أنه لو جاز في نصيبه خاصة يكون قسم الدين في الذمة ، ولو جاز في نصيبهما لا بد من إجازة الآخر ؛ لأن فيه فسخ العقد على شريكه بغير إذنه وهو لا يملك ذلك وقول محمد في نسخة مع أبي يوسف وفي نسخة مع أبي حنيفة .