بالإبراء المطلق وعندهما لا يصح ؛ لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض ؛ لأن نصيب أحدهما يصير مؤجلا ونصيب الآخر معجلا فيتميز نصيب أحدهما من نصيب الآخر وقسمة الدين حال كونه في الذمة لا يجوز وأبو يوسف يقول في تأخير أحدهما لنصيبه إسقاط حقه في المطالبة فصار كالبراءة والهبة قوله ( ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي ) ؛ لأن المقبوض صار مشتركا فهو من الحقين جميعا قوله ( وإن اشترى أحدهما لنفسه بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين ) ؛ لأنه صار قابضا حقه بالمقاصة كملا ؛ لأن مبنى البيع على المماكسة بخلاف الصلح فإن مبناه على الإغماض والحطيطة فلو ألزمناه دفع ربع الدين في الصلح يتضرر به فيتخير القابض في الصلح وقوله ( كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين ) هذا إذا كان ثمن السلعة مثل نصف الدين ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع ؛ لأنه ملكه بعقده والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين وللشريك أن يتبع الغريم في جميع ما ذكرنا ؛ لأن حقه في ذمته باق ؛ لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة وله أن لا يشاركه .