قوله ( وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما عن نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء تبع الذي عليه الدين بنصفه ) الأصل أن الدين المشترك بين اثنين إذا كان بسبب واحد فمتى قبض أحدهما شيئا منه فإن المقبوض من النصيبين جميعا فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض حتى ينفذ تصرفه فيه ويضمن لشريكه حصته ، وإنما كان المقبوض من النصيبين جميعا ؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسمنا الدين حال كونه في الذمة وذلك لا يجوز ؛ لأن القسمة تميز الحقوق وذلك لا يتأتى فيما في الذمة وإذا لم تجز القسمة صار المقبوض من الحقين والدين المشترك يكون واجبا بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة وثمن المال المشترك والموروث بينهما وقيمة المستهلك المشترك فإذا عرفنا هذا نقول في مسألة الكتاب له أن يتبع الذي عليه الأصل ؛ لأن نصيبه باق في ذمته ؛ لأن القابض قبض نصيبه لكن له حق المشاركة ؛ لأنه قبل أن يشاركه فيه باق على ملك القابض .

قوله ( وإن شاء أخذ نصف الثوب ) ؛ لأن له حق المشاركة فيه قوله ( إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين ) ؛ لأن حقه في ذلك فإن لم يأخذ نصف الثوب وأراد الرجوع على غريمه فتوى المال عليه فله أن يرجع على شريكه بنصف الثوب ؛ لأن المقبوض إنما وقع في الأصل مشتركا فإن أخر أحدهما نصيبه ولم يؤخر الآخر لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز كذا في شرحه .

وفي الهداية يصح عند أبي يوسف اعتبارا