قوله ( ومن وكل رجلا ليصالح عنه لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل ) يريد به إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن بعض ما يدعيه من الدين ؛ لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا عن الموكل أو معبرا فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح لا يلزمه المهر أما إذا وكله بالصلح عن مال بمال بأن ادعى رجل عليه عروضا أو عقارا أو نحوهما فوكله بالصلح عنه على مال فإن المال لازم للوكيل ؛ لأن حقوق العقد هنا على الوكيل دون الموكل ويرجع بما ضمن على الموكل قال الخجندي الوكيل بالصلح إذا ضمن المال رجع على الموكل سواء أمره بالضمان أو لم يأمره وجعل الأمر بالصلح أمرا بالضمان ، وكذا إذا أمرته المرأة بأن يخالعها من زوجها ففعل يعود عليها ويكون الأمر بالخلع أمرا بالضمان بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر للمرأة فإنه لا يرجع به على الزوج إلا أن يكون أمره بالضمان والفرق أن الخلع يجوز عليها بغير أمرها ، ألا ترى أن فضوليا لو قال للزوج اخلع امرأتك على مائة من مالي فخلعها جاز فلما كان يجوز ففائدة أمرها الرجوع عليها بالضمان ، وكذا الأمر بالصلح أمر بالضمان لهذا المعنى والنكاح لا يجوز على الرجل بغير أمره ففائدة أمره جواز النكاح لا ثبوت الرجوع فلذلك افترقا وقوله إلا أن يضمنه ؛ لأنه حينئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصرف .