قوله ( ولو كان له ألف مؤجلة جياد فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز ) ؛ لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق فيكون بإزاء ما حط عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام وإذا لم يجز كان عليه رد ما قبض وله الرجوع برأس المال بعد حلول الأجل ، ولو كان له عليه ألف ، فقال متى أديت إلى خمسمائة فأنت بريء من الباقي فأدى خمسمائة فأبى الطالب أن يفي له بذلك فإن أبا حنيفة قال : له ذلك ولا يبرأ مما بقي ؛ لأن هذه براءة معلقة بشرط وبراءة صاحب الأصل لا يجوز تعليقها بالشرط ؛ لأن فيها معنى التمليك كذا في الكرخي ، وكذا المرأة تقول هذه المقالة لزوجها في مهرها والرجل يقول هذه المقالة لمكاتبه إذا أديت إلي خمسمائة فأنت بريء من مكاتبتك ثم أبى أن يفي بعدما أدى فذلك له ولا تجوز البراءة .

وفي الهداية من له على رجل ألف ، فقال له أد إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل فهو بريء ، وإن لم يدفع إليه الخمسمائة غدا عاد عليه الألف ، وهذا قولهما .

وقال أبو يوسف لا يعود عليه ؛ لأنه إبراء مطلق ، ألا ترى أنه جعل أداء الخمسمائة عوضا حيث ذكره بكلمة على وهي للمعاوضة والأداء لا يصلح عوضا لكونه مستحقا عليه فجرى وجوده مجرى عدمه فبقي الإبراء مطلقا فلا يعود كما لو بدأ بالإبراء ولهما أن هذا إبراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته ؛ لأنه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد وأنه يصلح عوضا له حذار إفلاسه أو توسلا إلى تجارة أربح منه وكلمة على وإن كانت