ولذا حمل على أنه أجل نفس الحق ؛ لأنه لا يمكن جعله معاوضة ؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز فحملناه على التأخير قوله ( ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز ) ؛ لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمكن حملها على التأخير ولا وجه له سوى المعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوز فكذا لا يصح الصلح .