قوله ( وكل شيء وقع عليه عقد الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة إلخ ) ؛ لأنه إذا ادعى على رجل دراهم فصالحه على أقل منها لم يحمل على المعاوضة لما فيه من الربا ( وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه ) ، وإن صالحه على عين من الأعيان أو ادعى عينا فصالحه منها على دراهم جاز ويحمل على المعاوضة ؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا وقوله بعقد المداينة يعني أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه بالعقد الذي جرى بينهما فإن الصلح لا يحمل على المعاوضة والمداينة البيع بالدين ، وإنما وضع المسألة في المداينة ، وإن كان الحكم في الغصب كذلك ؛ لأن الغصب غير مشروع قوله ( كمن له على رجل ألف درهم جياد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز وكأنه أبرأه من بعض حقه ) وقبض الخمسمائة التي وقع عليها الصلح قبل التفرق ليس بشرط ، وكذا لو قال حططت عنك خمسمائة على أن تعطيني خمسمائة فالحط جائز ، ولو صالحه على أقل من حقه من جهة القدر ولكنه أزيد من جهة الوصف كما إذا كان له ألف نبهرجة فصالحه على خمسمائة جيدة لم يجز وعليه رد ما قبض وله الرجوع بجميع حقه ؛ لأن فيه معاوضة الجودة بما حط فيكون اصطناع المعروف من الجانبين ، وإن كان اصطناع المعروف من جانب واحد جاز الصلح قوله ( ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز وكأنه أجل نفس الحق ) ؛ لأنه ليس فيه إلا تأخير المطالبة ، وقد أخذ مثل حقه فصار كمن أجل دينه الحال