تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وإذا ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه إياه جاز ) يعني إذا كان المدعى عليه مجهول النسب كذا في الينابيع قوله ( وكان في حق المدعي في معنى العتق على مال ) ؛ لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه ؛ لأن في زعمه أنه يأخذ المال لإسقاط حقه من الرق وذلك جائز وفي زعم المدعى عليه أنه يسقط عن نفسه الخصومة وذلك جائز ؛ لأنه يزعم أنه حر الأصل قال في الهداية يكون في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة إلا أنه لا ولاء عليه لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة أنه عبده فيقبل ويثبت الولاء .

الجوهرة النيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٣ · ص ٢٤٣