قوله ( وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح عنه على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض ) ؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي بخلاف ما إذا استحق كله ؛ لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله فيرجع بكله وقوله حقا في دار يعني حقا في عين الدار لا حقا له بسبب الشفعة ؛ لأن الصلح على الشفعة لا يجوز وقوله لم يبينه أي لم ينسبه إلى جزء معلوم كالنصف أو الثلث ولا إلى جانب معلوم كالشرقي أو الغربي أو القبلي فإن نسبه إلى جزء شائع ثم استحق بعض الدار نظر إن بقي من الدار مقدار المشاع أو أكثر فلا رجوع للمدعى عليه بشيء من العوض ، وإن بقي أقل منه قسم العوض على جميع المتنازع فيه فما أصاب المستحق رده على المدعى عليه وما بقي فهو له وقوله لم يبينه فيه إشارة ودليل على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز عندنا خلافا للشافعي .