قوله ( وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض ) ؛ لأن الصلح إذا كان عن إقرار كان معاوضة كالبيع قوله ( وإن وقع عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ) أي مع المستحق ( ورد العوض ) ؛ لأن المدعى عليه ما بدل العوض إلا لدفع خصومته عنه فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له فقد أخذ عوضا عن غير شيء قوله ( وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة ) أي في ذلك القدر .
الجوهرة النيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦