قوله ( والصلح جائز في دعوى الأموال والمنافع ) صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى له بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة ؛ لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم تصالحا لم يجز كذا في المستصفى قوله ( وجناية العمد والخطأ ) إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية في الخطأ ؛ لأنها مقدرة شرعا فلا يجوز إبطال ذلك بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة على قدر الدية ؛ لأن القصاص ليس بمال ، وإنما يتقوم بالعقد ، وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية أما إذا صالح على غير ذلك جازت الزيادة على قدر الدية ؛ لأنها مبادلة بها إلا أنه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين ، ولو قضى القاضي بأحد مقادير الدية فصالح على جنس آخر منها بالزيادة جاز ؛ لأنه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة بخلاف الصلح ابتداء قال في الكرخي إذا قضى القاضي بالدية مائة بعير فصالح القاتل الولي عن المائة البعير على أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفع ذلك جاز ؛ لأن قضاء القاضي عين الوجوب في الإبل فإذا صالح على البقر فالبقر الآن ليست بمستحقة وبيع الإبل بالبقر جائز ، وإن صالح عن الإبل بشيء من المكيل أو الموزون سوى الدراهم والدنانير إلى أجل لم يجز ؛ لأن الإبل دين في الذمة فإذا صالح عنها بكيل أو موزون مؤجل فقد عاوض دينا بدين فلا يجوز ، وإن صالح من الإبل على مثل قيمة الإبل أو أكثر بما يتغابن فيه جاز ؛ لأن الزيادة