قوله ( وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة ) يعني إذا كان عن إنكار أو سكوت وصورته ادعى عليه دارا أو عقارا فأنكر أو سكت ثم صالحه على دراهم لم تجب فيها شفعة ؛ لأن المدعى عليه يزعم أن الدار لم تزل على ملكه وأنه لم يملكها بالصلح ، وإنما دفع العوض لافتداء اليمين وقطع الخصومة وله ذلك وزعم المدعي لا يلزمه ؛ لأنه لا يصدق عليه فلهذا لم تجب الشفعة ولهذا لو ظهر بالدار عيب لا يرجع بأرشه ولا يردها ؛ لأن في زعمه أنه لم يملكها من جهته قوله ( وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة ) ؛ لأن المدعي يأخذها عوضا عن حقه ومن ملك دارا على وجه المعاوضة وجبت فيها الشفعة ويأخذها الشفيع بقيمة الحق المدعى ؛ لأن المصالح أخذها عوضا عن ذلك الحق ، ولو أقر المدعى عليه والمسألة بحالها وجبت الشفعة فيهما جميعا ويأخذ الشفيع كل واحدة منهما بقيمة الأخرى .