المدعي على دعواه ، وإن كان قد انتفع بنصف المدة أو ثلثها بطل من دعواه بقدر ذلك ورجع على دعواه فيما بقي ، وهذا قول محمد جعله كالإجارة .

وقال أبو يوسف الصلح مخالف للإجارة فإذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح وللمدعي أن يستوفي الذمة بعد موته ، وكذا إذا مات المدعي لا يبطل الصلح أيضا في خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض ويقوم ورثته مقامه في الاستيفاء ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب ولا يقوم ورثته مقامه في الاستيفاء ؛ لأن الناس يتفاوتون فيه قال صاحب المنظومة في مقالات أبي يوسف على خلاف قول محمد ، وقال في الصلح على المنافع هلاك رب العين غير قاطع كذاك موت المدعي في الدار والعبد لا في الثوب والحمار ، وإن هلك الشيء الذي وقع الصلح على منفعته أو استحق بطل الصلح بالإجماع قوله ( والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة ) ؛ لأن المدعى عليه يزعم أن الشيء المدعى على ملكه فلا يكون المدفوع عوضا عنه ، وقد لزمته الخصومة فجاز له الافتداء منها .

وأما المدعي ففي زعمه أن الذي ادعاه حق وأن الذي يأخذه عوض حقه .