قال رحمه الله تعالى ( الصلح على ثلاثة أضرب صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز ) أما مع الإقرار فلا خلاف فيه لإطلاق قوله تعالى ﴿ والصلح خير ﴾ .

وأما مع السكوت فهو جائز عندنا ؛ لأن الساكت يجوز أن يكون مقرا ويجوز أن يكون منكرا فإذا صالح حملنا ذلك على الصحة دون الفساد .

وأما مع الإنكار فهو جائز أيضا عندنا ؛ لأنه موضوع لقطع الدعوى والمخاصمة وذلك جائز قوله ( فإن وقع الصلح على الإقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال ) لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهما فتجري فيه الشفعة إذا كان عقارا ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط ويفسده جهالة البدل ويشترط القدرة على تسليم البدل قال الخجندي الصلح على عين ما يدعيه قبض واستيفاء وعلى غير ما يدعيه بيع وشراء وعلى أقل مما يدعيه حط وإبراء وعلى أكثر مما يدعيه فضل وربا ثم الصلح على شيء مجهول عن معلوم أو مجهول لا يصح وعلى شيء معلوم عن معلوم أو مجهول يصح وقوله اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات حتى لو كان المدعى ذهبا أو فضة وبدل الصلح من جنسه لا يجوز إلا مثلا بمثل ويشترط التقابض في المجلس قوله ( وإن وقع عن مال بمنافع اعتبر بالإجارات ) لوجود معناها فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة ؛ لأنه إجارة فإن كان موته قبل الانتفاع بما وقع عليه الصلح رجع