( كتاب الصلح ) هو مشتق من المصالحة وهي المسالمة بعد المخالفة وفي الشرع عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين لدفع المنازعة بالتراضي يحمل على عقود التصرفات وركنه الإيجاب والقبول الموضوعان للصلح وشرطه أن يكون المصالح عنه مالا أو حقا يجوز الاعتياض عنه كالقصاص بخلاف ما إذا كان حقا لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة والكفالة بالنفس والدليل على جواز الصلح الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ﴾ .

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ﴾ وأجمعت الأمة على جوازه ، وقال عمر رضي الله عنه رددوا الخصوم لكي يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إلا صلحا أحل حراما ﴾ هو الصلح على الخمر وقوله ﴿ أو حرم حلالا ﴾ وهو الصلح على عبد على أن لا يبيعه ولا يستخدمه .

وفي الهداية الحرام المذكور هو الحرام لعينه كالخمر والحلال المذكور هو الحلال لعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة .