( كتاب الحوالة ) الحوالة في اللغة مشتقة من التحويل والنقل وهو نقل الشيء من محل إلى محل آخر وفي الشرع عبارة عن تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثق به ويحتاج إلى معرفة أسماء أربعة المحيل وهو الذي عليه الدين الأصلي والمحال له وهو الطالب والمحال عليه وهو الذي قبل الحوالة والمحال به وهو المال قال رحمه الله ( الحوالة جائزة بالديون ) قيد بالديون احترازا عن الأعيان والحقوق فإن الحوالة بها لا تصح ، وإنما اختصت بالديون ؛ لأن الديون هي التي تنتقل من ذمة إلى ذمة فكل دين لا تجوز به الكفالة كمال الكتابة فإن الحوالة تجوز به ولا تجوز به الكفالة والحوالة على ضربين مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يقول لرجل احتل لهذا عني بألف درهم فيقول احتلت والمقيدة أن يقول احتل بالألف التي لي عليك فيقول احتلت وكلاهما جائزان وفي كليهما يبرأ المحيل من دين المحال له وليس له بعد الحوالة على المحيل سبيل إلا أن يتوى ما على المحال عليه لكن بين المطلقة والمقيدة فرق وهو أنها إذا كانت مقيدة انقطعت مطالبة المحيل من المحال عليه .

فإن بطل الدين في المقيدة أو تبين براءة المحال عليه من الدين الذي قيدت به الحوالة بطلت الحوالة مثل أن يشتري من رجل شيئا بألف ولم يؤد الألف حتى أحال بها لرجل عليه فقبل ثم استحق المبيع أو كان المبيع عبدا فظهر حرا فإن الحوالة في هذين الوجهين تبطل وكان للمحال له أن يرجع على