المحيل بدينه ، وكذا لو قيد الحوالة بألف درهم عند رجل وديعة فهلكت الألف عند المودع قبل تسليمها إلى المحال له فإن الحوالة تبطل .

وأما إذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض ولم تتبين براءته من الأصيل لا تبطل الحوالة مثل أن يحتال بألف من ثمن مبيع فهلك المبيع قبل تسليمه إلى المشتري سقط الثمن عنه ولا تبطل الحوالة ولكنه إذا أدى رجع على المحيل بما أدى ؛ لأنه قضى دينه بأمره .

وأما إذا كانت مطلقة فإنها لا تبطل بحال من الأحوال ولا تنقطع فيها مطالبة المحيل عن المحال عليه إلا أن يؤدي فإذا أدى سقط ما عليه قصاصا ، ولو تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تبطل أيضا ، ولو أن المحال له أبرأ المحال عليه من الدين صح الإبراء سواء قبل المحال عليه أو لم يقبل ولم يرجع المحال عليه على المحيل بشيء ؛ لأن البراءة إسقاط وليست بتمليك فلهذا لم يرجع وإن وهبه له يحتاج إلى القبول وله أن يرجع على المحيل كما لو أدى ؛ لأنه ملك ما في ذمته بالهبة فصار كما لو ملكه بالأداء .

وكذا لو مات المحال له وورثه المحال عليه له أن يرجع على المحيل ؛ لأنه ملكه بالإرث فصار كما لو ملكه بالأداء ، ولو رضي المحال له من المحال عليه بدون حقه وأبرأه عن الباقي نحو أن يصالحه على بعض حقه وأبرأه عن الباقي فإنه يرجع عن المحيل بذلك القدر لا غير ، وإن صالح على خلاف جنس حقه كما إذا صالح على الدراهم عن الدنانير أو على العكس أو على العروض فإنه