قوله ( وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة ) سواء كان ابنه أو أجنبيا ؛ لأنه قد سقط حق الغرماء من المطالبة والملازمة فصار كما لو دفع المال ثم كفل عنه إنسان ، وقال أبو يوسف ومحمد تجوز الكفالة بعد الموت لما روي ﴿ أن رجلا مات فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فقال هل على صاحبكم من دين قالوا نعم عليه ديناران ، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه حينئذ ، وقال الآن بردت عليه مضجعه ﴾ قلنا يحتمل أن يكون قد تكفل بهما قبل الموت فأخبر بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم .