قوله ( وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره ) ؛ لأنه التزم المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع الطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره قوله ( فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه ) هذا إذا كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه بالديون ويملك التبرع حتى لو كان صبيا محجورا أمر رجلا بأن يكفل عنه فالكفالة صحيحة ولكن إذا أدى لا يرجع عليه وصورة المسألة أن يقول الرجل للرجل اضمن لفلان عني بألف له علي أما إذا قال اضمن الألف الذي لفلان علي ولم يقل عني لا يرجع عليه عندهما ، .

وقال أبو يوسف إن كان حريفا له فله أن يرجع عليه وروي عنه أنه لا يرجع عليه سواء كان حريفا له أو لم يكن ، وإن كان المأمور خليطا له رجع عليه إجماعا استحسانا والخليط هو الذي في عياله كالوالد الذي هو في عياله وولده وزوجته ومن في عياله من الأجراء والشريك شركة عنان وقيل الخليط الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال ، ولو تكفل العبد عن مولاه بأمره فعتق ثم أدى لم يرجع به عندنا خلافا لزفر .

وقوله رجع بما يؤدي عليه هذا إذا أدى مثل الدين الذي ضمنه قدرا وصفة أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن لا بما أدى كما إذا تكفل بصحاح أو جياد فأدى مكسرة أو زيوفا وتجوز بها الطالب أو أعطاه دنانير أو مكيلا أو موزونا رجع بما ضمن أي بالصحاح والجياد ولا يرجع بما أدى ؛ لأنه ملك الدين بالأداء بخلاف المأمور بقضاء الدين من حيث يرجع بما أدى ؛