قوله ( ويجوز تعليق الكفالة بالشرط ) يعني إذا كان الشرط سببا له وملائما له مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله ما بايعت فلانا أو داينته أو ما ثبت لك عليه فأنا ضامن به أما إذا كان شرطا ليس له تعلق بذلك لم يجز كقوله إن دخلت الدار فأنا ضامن لك ما لك على فلان لم يجز الشرط .

وأما المال فيلزم الكفيل حالا وإن تكفل إلى أجل إن كان أجلا معينا يتعارفه التجار جاز وإلا فلا وإن تكفل إلى الحصاد أو الدياس أو القطاف جاز ، وإن قال إلى أن تمطر السماء فالكفالة جائزة والتأجيل باطل ويجب المال حالا قوله ( مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي أو ما ذاب لك عليه ) أي تقرر ( فعلي ) إنما قال فلانا ليعلم المكفول عنه ؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة حتى لو قال ما بايعت من الناس فأنا ضامن له لم يجز لجهالة المكفول عنه والمكفول به فتفاحشت الجهالة بخلاف الأول كذا في شاهان ، وإن قال ما ذاب لك على أحد من الناس فهو علي لم تصح لجهالة المضمون عنه ، وكذا إذا قال ما ذاب عليك لأحد من الناس فهو علي لم تصح لجهالة المكفول له .