قوله ( وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك من شيء في هذا البيع ) ؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع فيحتمل الجهالة وقوله إذا كان دينا صحيحا مثل أثمان البياعات وأروش الجنايات وقيم المستهلكات والقرض والصداق واحترز بذلك عن بدل الكتابة فإنه لا يجوز الكفالة به ؛ لأنه يؤدي إلى أن يثبت المال في ذمة الكفيل بخلاف ما في ذمة المكفول عنه ؛ لأن للعبد إزالته عن نفسه بالعجز من غير أداء والكفيل لا يبرأ إلا بالأداء قوله ( والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل ، وإن شاء طالب كفيله ) ؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه وله أن يطالبهما جميعا ؛ لأن مقتضاها الضم .