قوله ( وإذا وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة ) ، وكذا إذا باع جزءا منه معلوما غير النصف مثل الثلث أو الربع فإنه يجوز عند أبي حنيفة سواء باع الباقي منه أو لم يبعه ؛ لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع ، ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف جاز عنده فإذا باع النصف به أولى .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز لما فيه من ضرر الشركة إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما أو يجيزه الآمر ، وكذلك هذا الاختلاف في كل شيء في تبعيضه ضرر كالأمة والدابة والثوب وما أشبهه ، وإنما قيد بالعبد ؛ لأنه إذا باع نصف ما وكل به وليس في تفريقه ضرر كالكيلي والوزني والعددي المتقارب جاز إجماعا .