قوله ( وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف ) يعني بالإجماع ، وكذا إذا اشترى جزءا من أجزائه غير النصف فهو مثل النصف والفرق لأبي حنيفة أن الشراء يتحقق فيه التهمة فلعله اشترى النصف لنفسه ولأنه وكله بشراء عبد ونصف العبد ليس بعبد وقوله فالشراء موقوف أي على إجازة الموكل ، وهذا قول أبي يوسف حتى لو أعتقه الوكيل لا ينفذ عتقه ، وإن أعتقه الموكل نفذ عتقه ويكون العتق إجازة منه .

وقال محمد يكون الوكيل مشتريا لنفسه ؛ لأن الشراء بغير الإذن لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد حتى لو أعتقه الوكيل ينفذ عتقه إلا أن يشتري الباقي قبل العتق فحينئذ يتحول إلى الآمر قوله ( فإن اشترى باقيه لزم الموكل ) ؛ لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن يكون موروثا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر البيع تبين أنه وسيلة فينفذ على الآمر بالاتفاق وفي الخجندي إذا اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند علمائنا الثلاثة .

وقال زفر يلزم الوكيل وإذا اختصم الوكيل والموكل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزمه القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك لزم الوكيل إجماعا ، وكذلك هذا الحكم في جميع ما في تبعيضه ضرر فإن وكله بشراء ما لم يكن في تبعيضه ضرر فاشترى بعضه لزم الآمر سواء اشترى الباقي أو لم يشتر نحو أن يوكله بشراء كر حنطة بمائة فاشترى نصف كر بخمسين لزم الآمر ، وكذا لو