قوله ( وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل ) ؛ لأن حكم الوكيل إذا باع أن يكون أمينا فيما يقبضه من الثمن فلم يجز نفي موجب القبض من كونه أمينا فيه فصار كما لو شرط على المودع ضمان الوديعة لم يصح كذا هذا ، وكذا لو كان الآمر احتال بالثمن على الوكيل على أن يبرئ المشتري منه كانت الحوالة باطلة والمال على حاله على المشتري .