قوله ( والوكيل بالشراء يجوز أن يشتري بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ) قال الإمام خواهر زاده هذا فيما ليست له قيمة معلومة عند أهل ذلك البلد .

وأما ما له قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم إذا زاد لا يلزم الآمر قلت الزيادة أو كثرت كذا في شاهان قوله ( ولا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله ) ثم الوكيل بالشراء لا يجوز أن يشتري ممن لا يجوز شهادته له عند أبي حنيفة وعندهما يجوز بثمن المثل وبما يتغابن فيه ولا يجوز أن يشتري من عبده ومكاتبه إجماعا فإن أمره الموكل أن يشتري من هؤلاء جاز بالإجماع إلا أن يشتري من ولده الصغير أو من عبده أو مكاتبه قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه منهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وهو الأب والجد والوصي ، وقدر ما يتغابن فيه يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون يجوز لهم عند أبي حنيفة أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف وعندهما لا يجوز إلا على المعروف .

وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان ، وكذلك شراؤه إجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان شراؤه على المعروف وهو المضارب والشريك شركة عنان أو مفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عز وهان وبأي ثمن كان وعندهما لا يجوز إلا بالمعروف .

وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعا فإن اشتروا بخلاف العرف والعادة أو