بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما تعدوا فيه من مال غيرهم إجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع ماله في مرض موته وحابا فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته ، وإن قلت والمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن إلى تمام القيمة ، وإن شاء فسخ .

وأما وصيته بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا ، وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه ، وإن قل لا يجعل عفوا ويجبر المشتري في قولهما .

وأما على قول أبي حنيفة فلا يجوز البيع ، وإن كان بأكثر من قيمته حتى يجيز سائر ورثته وليس عليه دين ، ولو باع الوصي منهم بمثل قيمته جاز كذا في الينابيع ، ولو باع المضارب مال المضاربة ممن لا يجوز شهادته له وحاباه فيه قليلا لا يجوز ، وكذا الوصي إذا باع من هؤلاء وحابى فيه قليلا ومنهم من لا يجوز بيعه ولا شراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما إن كان خيرا لليتيم جاز وإلا فلا .

قوله ( والذي لا يتغابن الناس في مثله ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ) ؛ لأن ما يدخل تحت تقويمهم زيادة غير متحققة ؛ لأنه قد يقومه إنسان بتلك الزيادة ، وإن لم تكن متحققة عفي عنها قال الخجندي الذي يتغابن الناس في مثله نصف العشر أو أقل منه ، وإن كان أكثر من نصف العشر فهو مما لا يتغابن الناس فيه ، وقال نصير بن يحيى قدر ما يتغابن