قوله ( والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير ) ، وكذا بالعروض ؛ لأن أمره بالبيع عام ومن حكم اللفظ أن يحمل على عمومه ، وهذا عند أبي حنيفة والخلاف في الوكالة المطلقة أما إذا قال بعه بمائة أو بألف لا يجوز أن ينقص بالإجماع قوله ( وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله ) ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير ؛ لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف وهو البيع بثمن المثل أو بالنقود ولأن البيع بغبن فاحش هبة من وجه ؛ لأنه إذا حصل من المريض كان معتبرا من ثلثه إلا أن أبا حنيفة يقول هو مأمور بمطلق البيع ، وقد أتى ببيع مطلق ؛ لأن البيع اسم لمبادلة مال بمال وذلك يوجد في البيع بالعروض كما يوجد في البيع بالنقود ، وكذا البيع بالمحاباة بيع ؛ لأن من حلف لا يبيع فباع محاباة حنث ثم مطلق الأمر ينتظم نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة ، وقالا يتقيد بأجل متعارف فإن اختلف الآمر والوكيل ، فقال الآمر أمرتك أن تبيع بنقد فبعت بنسيئة ، وقال الوكيل أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر وجائز لمن وكل ببيع شيء ولم يسم له نقدا ولا نسيئة أن يبيعه نسيئة إجماعا .