، وكذلك حكم الوكيل بالشراء إذا اشترى من هؤلاء ، ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنته إن كانت صغيرة لا يجوز بالإجماع وإن كانت بالغة فكذا أيضا لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز ، وكذا إذا زوجه الوكيل أمته أو من لا يجوز شهادته لها فهو على هذا الخلاف وإن زوجه أخته أو من يجوز شهادته لها جاز إجماعا .