قوله ( والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه ) ، وكذا من لا يجوز شهادته له ؛ لأن الوكيل مؤتمن فإذا باع من هؤلاء لحقته تهمة ؛ لأن المنافع بينه وبين هؤلاء متصلة والإجارة والصرف على هذا الخلاف قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه ) ؛ لأن التوكيل مطلق ولا تهمة ؛ لأن الأملاك متباينة بخلاف العبد ؛ لأنه بيع من نفسه ؛ لأن ما في يد العبد للمولى ، وكذا للمولى حق في كسب المكاتب وينقلب حقيقة بالعجز وفي قوله بمثل القيمة إشارة إلى أنه لا يجوز عندهما أيضا في الغبن اليسير وإلا لم يكن للتخصيص فائدة كذا في النهاية لكن ذكر في الذخيرة أن البيع منهم بالغبن اليسير يجوز عندهما قال في الذخيرة الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف ، وإن كان بأقل بغبن فاحش لا يجوز بلا خلاف ، وإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز ، وإن كان بمثل القيمة فعن أبي حنيفة روايتان ، ولو أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو قال له بع ممن شئت فإنه يجوز بيعه من هؤلاء بالإجماع إلا أن يبيعه من نفسه أو من ولده الصغير أو من عبده ولا دين عليه فإنه لا يجوز ذلك قطعا وإن صرح الموكل له بذلك وقيد في المبسوط بالعبد الذي لا دين عليه كأن فيه إشارة إلى أنه إذا كان مديونا يجوز بيعه منه عند تعميم المشيئة